محمد السيد
أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل بسوريا، المحامي ياسر الفرحان، أن اللجنة وثقت أسماء 1426 قتيل في أحداث الساحل، من بينهم 90 امرأة، فيما توزع الباقون على الأغلب بين مدنيين وعسكريين سابقين أجروا تسويات مع الدولة السورية.
وأضاف أن التحقيقات أظهرت أن معظم عمليات
القتل وقعت خارج نطاق المواجهات العسكرية أو بعدها، مع عدم استبعاد وجود عناصر من
"الفلول" بين الضحايا.
وخلال المؤتمر الصحفي، أوضح الفرحان أن هذه النتائج جاءت بمبادرة من الحكومة السورية، وتهدف إلى تعزيز الحق في الحقيقة والمساءلة.
بين أن البيان الصحفي هو ملخص أولي قابل للتداول، في انتظار قرار الرئاسة بشأن سبل التعامل مع التقرير الكامل من الجوانب القانونية، والأمنية، والعسكرية، والسياسية.
اعتمدت اللجنة في عملها على جمع المعلومات ميدانيا في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، وشملت فترة التحقيق أحداث مارس 2025 وما تلاها.
كما تم التركيز على توثيق الانتهاكات ضد المدنيين، واستهداف مؤسسات الدولة، والاعتداء على أفراد الجيش وقوى الأمن.
وخلال عملها، زارت اللجنة 33 موقعا، واطلعت ميدانيا على أماكن المقابر والدفن، بحضور المخاتير ورجال الدين وممثلي العائلات.
كما عقدت لقاءات مباشرة مع سكان القرى المتأثرة، واستخرجت 938 إفادة، منها 452 حول جرائم قتل، و486 عن السلب والحرق والتعذيب والسرقة.
شاركت في تدوين الإفادات سبع مساعدات قانونيات من الطائفة العلوية، إلى جانب ثلاث سيدات من عائلات الضحايا.
كما تلقت اللجنة 23 إفادة من مسؤولين رسميين، واستجوبت عددا من المشتبه بهم الموقوفين وأحالتهم للقضاء.
