محمد السيد
صرح المحامي ياسر الفرحان، المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، بأن اللجنة لم تتوصل إلى أي دليل يربط مسؤولين رسميين بإصدار أوامر أدت إلى ارتكاب الانتهاكات التي وقعت في المنطقة.
وأوضح في مقابلة مع قناة
"سكاي نيوز عربية" أن الشهادات التي جمعتها اللجنة تظهر تباينا في
السلوك حيث قام بعض الأفراد بارتكاب انتهاكات جسيمة، بينما حاول آخرون منعها.
وأشار الفرحان إلى أن كل من ثبت تورطه من الأفراد في أحداث الساحل قد أُحيل إلى القضاء المختص، مؤكدا أن اللجنة لا تمتلك صلاحية نشر أسماء المتهمين حفاظا على سرية التحقيقات وسلامة الإجراءات.
وشدد على أن اللجنة التزمت بأعلى المعايير الدولية في النزاهة والاستقلالية والحياد، قائلا: "من يقيم عملنا هم عائلات الضحايا، ونحن ملتزمون بالحق في الحقيقة والعدالة".
كما كشف الفرحان أن اللجنة أوصت الحكومة السورية بضرورة العمل على إصلاح البنية القانونية لتلافي حدوث انتهاكات مشابهة مستقبلا، والعمل على تعزيز البيئة الحقوقية والمؤسساتية، مؤكدا أن الأحداث لم تكن جزءا من خطة مركزية بل ظهرت كأعمال فردية وفوضوية في سياق ظرف أمني متدهور.
