كتب: يوسف حامد

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء في رام الله، أن الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة تجاوزت كل الحدود، مشددًا على أن ما يشهده القطاع يمثل مأساة حقيقية تستدعي تحركا دوليا فوريا وفعالا.

غزة ليست مجرد ملف إنساني

وقال مصطفى إن المسؤولية الكاملة عما يحدث تقع على عاتق القوة القائمة بالسيطرة الميدانية في غزة، لافتًا إلى أن بيانات الشجب والإدانة لم تعد كافية، مطالبًا بفتح المعابر دون تأخير، وتوفير كميات كافية من المساعدات الإنسانية وضمان وصولها الآمن إلى جميع المتضررين، في ظل ما وصفه بـ"كارثة إنسانية" تودي بحياة الأطفال والمرضى وتُفقد العائلات المأوى والغذاء.

وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية، عبر غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، تعمل على تنسيق الاستجابة الإغاثية بقيادة وزارة التنمية والإغاثة، بينما تتولى وزارة التخطيط التحضير لمؤتمر إعادة إعمار غزة المزمع عقده في القاهرة فور وقف إطلاق النار.

وشدد رئيس الوزراء على استمرار الجهود الدبلوماسية لتشكيل موقف دولي موحد وفعال، عبر التنسيق مع الأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، لتحويل الإدانات إلى خطوات ملموسة تجبر إسرائيل على الامتثال للإرادة الدولية الداعية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك في مدينة القدس.