كتب: عبد الرحمن عطية

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، قانونا جديدا ينظم التعامل بالعملات المشفرة، وتحديدا ما يعرف بـ"العملات المستقرة"، في خطوة تعد بمثابة إشارة قوية نحو تقنين هذه الصناعة الناشئة ودعمها رسميا.

قانون "العملات المستقرة"

واعتبر ترامب أن قانون "العملات المستقرة" يمثل مصادقة هامة على مستقبل العملات الرقمية، مؤكدا أن هذه الأصول الرقمية "مفيدة للدولار وللاقتصاد الأميركي ككل"، مشيرا إلى أنها شهدت ارتفاعا في قيمتها يفوق أداء الكثير من الأسهم التقليدية.

وفي تصريح لافت، شدد ترامب على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يصدر عملة رقمية وطنية، قائلا: "لن أسمح بانخفاض قيمة الدولار الأميركي، لأن فقدانه كمخزون احتياطي عالمي سيكون أشبه بخسارة حرب".

القانون الجديد، الذي يحمل اسم "جينيوس" (GENIUS)، ويعني "التوجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأميركية"، يرسي أول إطار تنظيمي رسمي للعملات المستقرة، وهي فئة من العملات الرقمية ترتبط بأصول ثابتة كالدولار الأميركي لتقليل تقلبات الأسعار، ويهدف القانون إلى حماية المستهلكين، وتعزيز ثقتهم في سوق العملات الرقمية المتنامي.

وأقر القانون بأغلبية واسعة من الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ، ويعد جزءا من مساعي ترامب لتحويل الولايات المتحدة إلى "عاصمة العملات المشفرة في العالم"، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشييتد برس".

وفي منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، هنأ ترامب الجمهوريين على ما وصفه بـ"إنجاز تاريخي تم تحقيقه في وقت قياسي"، في إشارة إلى سرعة تمرير التشريعات الخاصة بالعملات الرقمية.

كما صوّت مجلس النواب، أمس الخميس، على مشروعي قانون إضافيين لتعزيز الإطار القانوني لسوق العملات المشفرة، حيث يهدف أحد المشروعين إلى إعادة تنظيم السوق وهيكلته، بينما ينص الآخر على حظر قيام الاحتياطي الفيدرالي بإصدار أي عملة رقمية، ومن المقرر إحالة هذين المشروعين إلى مجلس الشيوخ للمراجعة والموافقة.