وافق مجلس النواب المصري نهائيًا، خلال جلسته العامة اليوم، على تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك بالوقوف، بعد إدخال تعديل جوهري على المادة الثامنة الخاصة بحقوق المستأجرين المضارين وتوفير بدائل سكنية لهم قبل إخلاء الوحدات.
وجاء التعديل بناءً على مقترح حكومي، يضمن عدم إخلاء المستأجر الأصلي أو زوجه من الوحدة المؤجرة إلا بعد توفير وحدة بديلة مناسبة من قبل الدولة، وذلك قبل عام على الأقل من انقضاء المهلة القانونية لإنهاء العقد المحددة في المادة الثانية من القانون.
وتنص المادة بعد التعديل على أحقية كل مستأجر أو من امتد إليه العقد، وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في تقديم طلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
ويشترط أن يُرفق بالطلب إقرار بإخلاء وتسليم العين الحالية فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة، وتكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى وجه الخصوص المستأجر الأصلي أو زوجه أو والديه ممن انتقل إليهم عقد الإيجار.
ويلتزم رئيس مجلس الوزراء، خلال 30 يومًا من بدء سريان القانون، بإصدار قرار يتضمن القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات والبت فيها، بناءً على عرض من الوزير المختص بالإسكان، كما أضيفت فقرة جديدة تلزم الجهات المالكة للوحدات السكنية وغير السكنية التابعة للدولة بعرض ما لديها من وحدات لاعتمادها كوحدات بديلة، على أن يتم تحرير عقود الإيجار لها قبل عام كحد أقصى من تاريخ انتهاء العقود القديمة.
