كتب: عبد الرحمن سيد - خاص بمصر
حسم مجلس النواب المصري موعد دخول قانون
الإجراءات الجنائية الجديد حيز التنفيذ، بعدما وافق نهائيا خلال جلسته غير العادية
المنعقدة اليوم 30 سبتمبر 2026 على تأجيل تطبيقه لمدة عام كامل، ليبدأ العمل بأحكامه
اعتبارا من أول أكتوبر 2027.
وجاء القرار بناء على مشروع قانون تقدم
به النائب هشام الحصري، لتأجيل العمل بالقانون رقم 174 لسنة 2025، الصادر بإصدار قانون
الإجراءات الجنائية، وذلك لإتاحة فترة إضافية أمام الجهات المعنية لاستكمال الاستعدادات
المطلوبة قبل بدء التنفيذ الفعلي لأحكامه.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية التي أعدتها لجنة
الشؤون الدستورية والتشريعية أن القانون الجديد يتضمن تنظيما شاملا للإجراءات الجنائية،
إلى جانب مجموعة من الأحكام والتعديلات المستحدثة التي تتطلب تجهيزات متعددة قبل تطبيقها،
سواء على المستوى التنظيمي أو المؤسسي أو التقني أو البشري.
وأشارت المذكرة إلى أن طبيعة هذه المتطلبات
فرضت، من الناحية العملية، الحاجة إلى إرجاء تنفيذ القانون، بما يسمح باستكمال عناصر
المنظومة اللازمة لتطبيق أحكامه بصورة سليمة، بدلًا من بدء العمل به قبل اكتمال الأدوات
التي يعتمد عليها.
ويستهدف مشروع القانون، وفقا للمذكرة الإيضاحية،
منح الجهات المختصة الوقت الكافي لاستكمال التجهيزات اللازمة، وعلى رأسها النظم الإلكترونية
الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، إلى جانب قواعد البيانات ووسائل الربط الإلكتروني،
وغيرها من الإجراءات المرتبطة برقمنة منظومة العدالة الجنائية.
ولا تقتصر الاستعدادات المطلوبة على الجانب
التقني، إذ تشمل كذلك إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المسؤولة عن تنفيذ القانون، فضلًا
عن التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية، خاصة أن نطاق تطبيق
القانون سيمتد إلى جميع أنحاء مصر.
وتتضمن المرحلة المؤجلة أيضا إجراء اختبارات
عملية للنظم والإجراءات المستحدثة، بهدف التأكد من كفاءتها على أرض الواقع، ورصد أي
عقبات يمكن أن تظهر خلال التشغيل التجريبي، ومعالجة هذه المشكلات قبل بدء التطبيق الرسمي
للقانون.
وأكد التقرير البرلماني أن تأجيل التنفيذ
يستهدف منح الجهات القائمة على تطبيق القانون فرصة كافية للتأكد من جاهزية المنظومة
بمختلف مكوناتها، بما يسمح باستيفاء المتطلبات المرتبطة بالتعديلات والمستجدات التي
يتضمنها القانون.
وبموجب القرار الذي وافق عليه مجلس النواب
نهائيا، يبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارا من أول أكتوبر 2027، بدلا
من الموعد السابق، في خطوة تستهدف استكمال المتطلبات اللازمة لضمان تنفيذ أحكامه وتحقيق
أهدافه، مع مراعاة ما يرتبط بها من حقوق وحريات المواطنين.
