كتب: يوسف حامد
دعت وزارة الخارجية والمغتربين، منذ
قليل، كل مسئولي المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية
والأخلاقية حيال ما تشهده مدينة القدس من تصعيد في السياسات الميدانية، لاسيما
أوامر الهدم المتزايدة في بلدة سلوان.
تحرك دولي عاجل لوقف
عمليات الهدم في القدس
ووفق بيان الوزارة، فإن عدد أوامر
الهدم السارية في سلوان بلغ نحو 7 آلاف، إلى جانب 116 أمرًا آخر في حي البستان، ما
يهدد مصير قرابة 60 ألفًا من السكان، في خطوة وصفتها الخارجية بمحاولة ممنهجة
لتغيير الواقع الديمغرافي في المدينة.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تخالف
بشكل واضح القانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والقرارات الأممية التي تعتبر القدس
الشرقية جزءًا من الأراضي الفلسطينية وتقع ضمن إطار الحل النهائي، معتبرة أن ما
يجري يندرج ضمن سياسة تهدف إلى تقليص الوجود السكاني الفلسطيني ودفع الأهالي
للرحيل قسرا.
وشددت الوزارة على أنها تواصل
تحركاتها السياسية والدبلوماسية على مختلف الأصعدة، بما في ذلك الأمم المتحدة
ومنظماتها المتخصصة، لتعزيز موقف دولي رافض لتلك الإجراءات، والعمل على تشكيل ضغط
حقيقي لوقفها.
