كتب .. مصطفى محمود
أعلنت وزارة المالية الكويتية، اليوم الأحد، تفعيل خطة طوارئ متكاملة لتعزيز جاهزية الوزارة وضمان استمرارية العمليات المالية والخدمية بكفاءة عالية في مختلف الظروف لمواجهة أي طارئ محتمل في ظل التصعيد المتسارع بالمنطقة.
وقالت الوزارة، إن الخطة تأتي بناءً على توجيهات مجلس الوزراء الكويتي، وتهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي وحماية مؤسسات الدولة من أية تأثيرات خارجية محتملة، وشملت الاستعدادات تجهيز ملاجئ مؤمنة في مبنى مجمع الوزارات (الشرقي والجنوبي) قادرة على استيعاب نحو 900 شخص، مصنّفة بدرجة «C4» الممتازة، بالإضافة إلى تخصيص مخازن لوجستية للطوارئ في الموقع الشرقي لضمان توفير كافة الاحتياجات الحيوية.
وفي السياق نفسه، أعلنت الوزارة عن تفعيل الأنظمة المالية الإلكترونية، وتفعيل العمل عن بُعد في بيئة إلكترونية مؤمنة بالكامل، مدعومة بأحدث برامج الحماية، لضمان استمرار الخدمات المالية والإدارية دون أي انقطاع.
وأكد البيان استمرار التنسيق مع وزارة الداخلية الكويتية ممثلة بإدارة الدفاع المدني، مشيراً إلى عقد اجتماع تنسيقي رفيع المستوى مؤخراً لبحث تحديث خطة الطوارئ ورفع درجات الاستعداد والتأهب.
ويأتي هذا التحرك الكويتي في ظل أجواء توتر متصاعد في منطقة الشرق الأوسط، بعد الضربات الأميركية على منشآت نووية إيرانية، وما أعقبها من ردود وتصعيد عسكري متبادل بين إيران وإسرائيل، الأمر الذي دفع عدة دول خليجية، بينها البحرين والسعودية وقطر، لاتخاذ إجراءات احترازية مشابهة.
