كتب – محمود طلبة

رفض قاض فيدرالي في نيوجيرسي استخدام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمبررات تتعلق بالسياسة الخارجية كذريعة لاحتجاز وترحيل الطالب الفلسطيني في جامعة كولومبيا محمود خليل الذي عرف بمناصرته للقضية الفلسطينية.

وأشار القاضي مايكل فاربيارز إلى أن الأساس القانوني الذي استندت إليه الحكومة غير دستوري، مؤكدا أن استمرار احتجاز خليل يشكل انتهاكًا مباشرًا لحقه في حرية التعبير.

ورغم صدور الحكم فقد أجل القاضي تنفيذه حتى مساء الجمعة لإتاحة الفرصة أمام الحكومة لتقديم استئناف محتمل.

قانون الهجرة الأميركي

واستندت الإدارة إلى بند نادر الاستخدام في قانون الهجرة الأميركي، يمنح وزير الخارجية صلاحية المطالبة بترحيل أي أجنبي إذا اعتبر وجوده في البلاد مخالفا للمصالح الخارجية للولايات المتحدة.

ورفضت المحكمة هذا التبرير معتبرة أن لجوء الإدارة إلى هذا البند في حالة خليل هو تجاوز غير مقبول يهدد حقوق الأفراد في التعبير السلمي.

وأوضح القاضي في قراره أن المسيرة المهنية لخليل وسمعته تتعرضان لتشويه غير مبرر ويحرم من ممارسة حقه في التعبير الحر نتيجة قرارات حكومية غير منصفة.

وفي رد فعل عاطفي على الحكم أعربت نور عبد الله زوجة خليل، عن أملها في عودته قريبًا قائلة: انتظرنا هذا اليوم لأكثر من ثلاثة أشهر حان الوقت لإطلاق سراح محمود ليعود إلى منزله في نيويورك حيث ينتظره مولودنا الجديد.

القبض على محمود خليل

ألقى القبض على محمود خليل في 8 مارس عقب إلغاء وزارة الخارجية الأميركية للبطاقة الخضراء الخاصة به، ولا يزال محتجزا في مركز للهجرة بولاية لويزيانا.

وتعد قضيته الأولى من نوعها لطالب أجنبي يلاحق على خلفية مشاركته في احتجاجات داعمة لفلسطين، عقب الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة وما تبعه من احتجاجات حاشدة اجتاحت الحرم الجامعي الأميركي.