قال
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن الوفد الفلسطيني المشارك في اجتماع للدول
المانحة لفلسطين، في بروكسل ، سيقدم تقريرا عن الأوضاع في فلسطين وخطة
الإصلاح، وعن الاقتصاد الفلسطيني.
وأوضح اشتية في كلمته بمستهل
اجتماع الحكومة في مدينة رام الله ، أن نسبة النمو الاقتصادي الفلسطيني في
العام الماضي كانت 3.9 %، وأن هذا العام سيشهد وتيرة أقل، بسبب الإجراءات
الإسرائيلية المتصاعدة، كما تراجعت نسبة البطالة من 19% منذ أن تسلمنا الحكومة إلى
حوالي 12% في الضفة، ولكنها بقيت مرتفعة في قطاع غزة.
وأضاف: أن الإيرادات المحلية
ومن المقاصة زادت بــ19% مع ثبات الإنفاق العام، ولكن زادت فاتورة الرواتب.
وأشار إلى أن الموازنة العامة
تعاني من عجز، معربا عن أمله أن يقوم المانحون بالمساعدة في سد الفجوة التمويلية
لمعالجة العجز، منوها إلى أن الخصومات الإسرائيلية وتراجع أموال المانحين ما زالت
هي الأسباب الرئيسية وراء العجز الذي تعانيه الموازنة العامة.
وأكد أشتية أن الحكومة ستواصل
العمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الذي أقره مجلس الوزراء وبتوجيه من الرئيس محمود
عباس، وعُرض على المانحين، والذي يتلخص في إصلاح فاتورة الرواتب، والتحويلات الطبية،
ومعالجة الديون المترتبة لقطاع المياه، والكهرباء، وقضايا البلديات، والحكم
المحلي، وأمور أخرى متعلقة بقانون الخدمة المدنية وغيره.
