كتب - محمود كمال
ألزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء الناخبين بتقديم وثائق تثبت الجنسية قبل التسجيل للمشاركة في الانتخابات عبر أمر تنفيذي شامل أثار انتقادات ديمقراطية ومخاوف حقوقية من حرمان بعض الناخبين من التصويت.
وتوقعت وكالة أسوشيتد برس الأربعاء، أن يواجه هذا القرار طعونا قضائية سريعة خاصة أن الولايات تمتلك سلطة واسعة في تحديد قواعدها الانتخابية.
وأشارت إلى أن الخطوة تتماشى مع نهج ترمب المستمر في التشكيك بنزاهة العملية الانتخابية.
وفرض الأمر التنفيذي قيودا على احتساب بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد بعد يوم الانتخابات كما هدد بحرمان الولايات غير الملتزمة من التمويل الفيدرالي وفقًا لرويترز.
وأكد ترمب خلال توقيع القرار أن هذه الإجراءات ستقضي على التزوير الانتخابي مضيفًا أن مزيدًا من القرارات الانتخابية ستصدر في الأسابيع المقبلة.
مزاعم تزوير وصدامات سياسية
استمر ترمب في الترويج لنظرية تزوير الانتخابات معتبرا أن خسارته أمام جو بايدن في 2020 كانت بسبب عمليات تزوير واسعة.
وكرر مع حلفائه الجمهوريين ادعاءات بوجود تصويت واسع من غير المواطنين رغم غياب أدلة قانونية تدعم هذه المزاعم.
ونص الأمر التنفيذي على أن الولايات المتحدة فشلت في تطبيق إجراءات ضرورية لحماية الانتخابات داعيا الولايات إلى مشاركة قوائم الناخبين مع الوكالات الفيدرالية وملاحقة الجرائم الانتخابية.
وتضمن تعليمات بمنع استخدام أنظمة تصويت تعتمد على رموز شريطية أو رموز استجابة سريعة في فرز الأصوات.
وسبق أن مرر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مشروع قانون يمنع غير المواطنين من التسجيل في الانتخابات الفيدرالية، لكن مجلس الشيوخ الذي كان تحت سيطرة الديمقراطيين لم يوافق عليه.
