كتب .. مصطفى محمود
ارتفع التضخم البريطاني
بشكل مفاجئ في يناير ليصل إلى 3.0%، وهو أعلى مستوى له في 10 أشهر، مما
يعكس ضغوطًا متزايدة على الاقتصاد البريطاني، حسبما أظهرت بيانات حكومية اليوم
الأربعاء.
ومن المتوقع أن يستمر
التضخم في الارتفاع قريبًا، ما يثير تساؤلات حول مدى صحة تقديرات بنك إنجلترا بشأن
استمرار انخفاض الضغوط التضخمية على المدى الطويل.
وكان الخبراء
الاقتصاديون الذين استطلعت "رويترز" آراءهم يتوقعون تسجيل التضخم عند
2.8 % ، بعد أن كان في ديسمبر (كانون الأول) عند 2.5 % .
وجاء هذا الارتفاع
نتيجة لعدة عوامل، أبرزها زيادة سقف أجور الحافلات وفرض ضريبة على رسوم المدارس
الخاصة من قبل حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر.
وكان بنك إنجلترا قد
توقع أيضًا أن يبلغ التضخم 2.8
% في يناير،
ويتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته في الربع الثالث من هذا العام، حيث من المتوقع أن
يبلغ 3.7 % ، ويعزى ذلك إلى الزيادة في تكاليف الطاقة والرسوم المنظمة للعديد من
الخدمات، مثل إمدادات المياه المنزلية.
ومن جهته، يرى المحافظ أندرو بيلي وزملاؤه أن تباطؤ سوق العمل قد يساهم في الحد من الضغط على الأجور المرتفعة في العام الحالي، مما قد يساهم في تقليل خطر تراكم الضغوط التضخمية، وعقب نشر الأرقام، سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا طفيفًا قبل أن يعود إلى مستواه السابق بسرعة.
