كتب.. محمد إبراهيم

أعرب وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، عن قلقهم العميق حيال تنفيذ الحكومة الإسرائيلية لتشريع يمنع أي اتصال بين الكيانات أو المسؤولين الإسرائيليين ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، كما يشمل التشريع حظر وجود الوكالة في إسرائيل والقدس الشرقية.

بيان مشترك لوزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا

كما دعا الوزراء الحكومة الإسرائيلية إلى "الامتثال لالتزاماتها الدولية" وضمان تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية بشكل كامل وآمن دون عوائق، مؤكدا على أهمية تعاون إسرائيل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، لضمان استمرارية العمليات الإنسانية، مؤكدين أن "لا كيان آخر أو وكالة أممية قادرة على استبدال تفويض الأونروا وخبرتها".

 

وجدد وزراء الخارجية دعمهم لتفويض "الأونروا" الممنوح من الأمم المتحدة لتقديم الخدمات الإنسانية الأساسية للاجئين الفلسطينيين، مشيرين إلى أن الوكالة تعتبر المزود الرئيسي لهذه الخدمات في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهي جزء أساسي من الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة.

كما أكد الوزراء دعمهم الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيدين بالزيادة الملحوظة في المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع منذ بدء وقف إطلاق النار، ودعوا إلى ضمان استمراريتها.

واختتم الوزراء بيانهم بالقول: "سنواصل العمل بشكل كامل في الأيام والأسابيع المقبلة للاستفادة من فرصة وقف إطلاق النار لضمان تحقيق مسار موثوق نحو حل الدولتين، حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش معًا بسلام".