محمد السيد
تقدمت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بمقترح برغبة إلى الحكومة
ممثلة في وزارات الداخلية، الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي تطالب فيه بضرورة
ضمان سرية بيانات المبلغين عن حالات ختان الإناث مؤكدة أن هذه الخطوة ستشجع
المزيد من المواطنين على الإبلاغ عن تلك الجرائم دون خوف من الانتقام أو الوصم
الاجتماعي.
وأشارت النائبة في مقترحها المقدم لمجلس النواب، إلى أن ظاهرة ختان الإناث لا تزال قائمة رغم تجريمها
قانونيا، حيث يصر بعض أفراد الأسرة وخاصة الأزواج على إجراء هذه العمليات ضد
رغبة الزوجات أو بقية أفراد الأسرة مما يضع المرأة في موقف صعب بين الامتثال
لرغبة الأسرة أو اللجوء للجهات المختصة دون وجود آلية لحمايتها من أي تبعات.
وأوضحت أن البلاغات يمكن تقديمها من خلال أقسام الشرطة أو وزارة الصحة
أو خط نجدة الطفل لكن هناك مخاوف كبيرة من الكشف عن هوية المبلغ مما يقلل من
الإبلاغ عن هذه الجرائم التي ترتكب في الخفاء ويتسبب في استمرار هذه العادة
الضارة.
وأكدت فاطمة سليم أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مواجهة ختان الإناث حيث انخفضت نسبة الفتيات اللواتي يخضعن لهذه العمليات من الولادة حتى سن 19 عاما إلى 14%، مع تراجع سنوي بنسبة 1%.
ورأت النائبة أن هذه النسبة غير كافية
لتحقيق هدف صفر ختان بحلول عام 2030 ما يستلزم تعزيز الجهود لضمان
القضاء التام على هذه الظاهرة.
