أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عُقدت اليوم الأربعاء، أن الحكومة تتابع عن كثب تقارير موثوقة تشير إلى تورط بعض المؤسسات والتجار في استغلال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعاني الشعب الفلسطيني من تداعيات الحرب المستمرة لليوم الـ460، بما في ذلك النزوح ونقص الغذاء والدواء.
معالجة صافي الإقراض
وأوضح بيان مجلس الوزراء، أن مصطفى
أوعز إلى وزارتي التنمية الاجتماعية والداخلية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة
لمحاسبة المتورطين في هذه التجاوزات، مشددًا على عدم التهاون مع أي جهة تستغل
معاناة الشعب الفلسطيني لتحقيق مكاسب خاصة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية دور
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، باعتبارها الجهة الأممية
المسؤولة عن تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين، مؤكدًا أن "الأونروا"
تمتلك الخبرة والإمكانيات اللازمة لتلبية احتياجات اللاجئين، وأن استمرار دعمها
الدولي ضروري في ظل تأكيد الجمعية العامة للأمم المتحدة على أهمية دورها.
وذكر: "لا يمكن لأي دولة تقويض
عمل الأونروا، بل يجب تعزيز دورها إلى حين حل قضية اللاجئين وفق القانون الدولي
وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وفي سياق آخر، أكد مصطفى أن الحكومة
تواصل الاستعداد للاستجابة العاجلة لاحتياجات قطاع غزة عبر وزارة الحكم المحلي
وصندوق تطوير وإقراض البلديات، لافتًا إلى أن الحكومة نفذت مشاريع تطويرية وإعادة
إعمار وفرص عمل بقيمة 350 مليون دولار منذ عام 2007، وستستمر في تقديم الدعم فور
انتهاء الحرب.
