كتب – محمود كمال

أمر الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سون يول الجيش والقوات الأمنية باستخدام القوة وإطلاق النار إذا استدعى الأمر اقتحام مبنى البرلمان وفقا لما ورد في تقرير المدعين اليوم السبت.

وكشف ملخص تقرير الاتهام المكوّن من عشر صفحات، أن يون تعهد يوم الثالث من ديسمبر بإعلان الأحكام العرفية ثلاث مرات إذا لزم الأمر، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وواجه يون تحقيقا بعد عزله من منصبه يوم 14 ديسمبر، بسبب محاولته إلغاء الحكم المدني وفرض الأحكام العرفية وهي خطوة أثارت اضطرابات سياسية غير مسبوقة في سيول منذ عقود.

وأنكر محامي الرئيس المعزول يون كاب كيون صحة تقرير الادعاء، وصرح لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه رواية أحادية الجانب تفتقر إلى المنطق والحقائق الموضوعية.

وأصدر يون قرار فرض الأحكام العرفية يوم الثالث من ديسمبر وفيما كان النواب يهرعون إلى البرلمان للتصويت ضد القرار، واقتحمت قوات مسلحة المبنى، مستخدمة المروحيات، وقامت بتسلق الأسوار وتحطيم النوافذ.

وأبلغ يون قائد دفاع العاصمة لي جين وو بأن القوات يجب أن تدخل البرلمان بأي وسيلة، حتى باستخدام الأسلحة النارية، إذا تطلب الأمر ذلك.

ووجه يون رئيس قيادة مكافحة التجسس الجنرال كواك جونغ كيون بالإسراع في دخول البرلمان، وحث على استخدام الفؤوس لتحطيم الأبواب وإخراج الأشخاص المتواجدين داخل القاعة.

وشهد البرلمان تصويتاً بالإجماع من 190 نائبا في الساعات الأولى من الرابع من ديسمبر لإبطال قرار الأحكام العرفية، لكن يون أصر على أنه يمكنه إعادة الإعلان مرة ثانية أو ثالثة إذا اقتضت الحاجة.

وأظهر تقرير النيابة أدلة على مناقشات أجراها يون مع مسؤولين عسكريين منذ مارس حول خطط إعلان الأحكام العرفية، مرفقة برسائل وصور تدعم هذه المزاعم.