صوّت المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، أمس الخميس، على تمديد الموافقة التي تسمح للبنوك الإسرائيلية والفلسطينية بمواصلة العمل المشترك لمدة عام إضافي حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام المقبل 2025.
وبحسب تقرير نشره موقع أكسيوس الإخبار الأمريكي، فقد حذرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وعدد من الدول الغربية، بما فيها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، من خطر انهيار اقتصادي للسلطة الفلسطينية إذا لم يتم تمديد الموافقة.
ضغوط دولية على إسرائيل للتمديد مع البنوك الفلسطينية
ويقول التقرير: "جاء القرار استجابة لضغوط دولية كبيرة، خاصة بعد أن أبلغت إدارة بايدن الحكومة الإسرائيلية أنها لا تخطط لاتخاذ أي إجراء في مجلس الأمن للاعتراف بدولة فلسطينية قبل نهاية فترة بايدن الرئاسية في يناير المقبل".
وخلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي على تمديد الموافقة لمدة شهر واحد فقط، وأثار القرار انتقادات من الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية، التي دعت إلى تمديد أطول، محذرة من أزمة جديدة قد تؤثر على البنوك الدولية والشركات الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى الضرر المباشر الذي سيلحق بالمواطنين الفلسطينيين.
من جهته، أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ووزيرة الخزانة، جانيت يلين، عن قلقهما من التداعيات المحتملة للقرار.
ومع اقتراب موعد انتهاء التمديد الحالي، تزايدت الضغوط الدولية على إسرائيل للموافقة على تمديد لمدة عام كامل، في الوقت نفسه عارض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التمديد، مشيرًا إلى عدم التزام السلطة الفلسطينية بمعايير مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
حماية المصالح الإسرائيلية.. لماذا وافق سموتريتس على التمديد؟
ورغم اعتراضاته، صوت سموتريتش لصالح القرار، موضحًا أن القرار يحمي المصالح الإسرائيلية ويمنع أي تحركات دولية للاعتراف بدولة فلسطينية خلال فترة الانتقال بين الإدارتين الأمريكيتين.
وذكرت مصادر مطلعة أن إسرائيل استخدمت تمديد الموافقة لشهر واحد كورقة ضغط ضد إدارة بايدن، بينما أكدت الإدارة الأمريكية لإسرائيل أنها لا تعتزم اتخاذ أي خطوات للاعتراف بدولة فلسطينية قبل انتهاء ولاية بايدن، مما أزال الحاجة إلى استمرار استخدام هذه الورقة الضغط.
وبحسب تقرير موقع أكسيوس، فإن القرار يعكس توازنًا حساسًا بين الضغوط الدولية والمصالح الإسرائيلية الداخلية، إذ يبدو أنه جزء من تفاهم أوسع بين إسرائيل والإدارة الأمريكية لتجنب أزمات دبلوماسية أو اقتصادية محتملة في هذه المرحلة.
