عبر مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء الموافق الثالث من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري 2024، عن رفضه لكل الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، وتأكيده على توجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.
وأقر مجلس الوزراء الفلسطيني، في جلسته اليوم، المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للتنمية والتطوير الذي يسعى إلى النهوض بالواقع الاقتصادي، وزيادة الاعتماد على الذات، وتعزيز صمود المواطنين، وتحسين جودة الخدمات خلال العامين المقبلين 2025-2026.
وبحسب بيان مجلس الوزراء اليوم، يقوم البرنامج على ركيزتين أساسيتين، الأولى تتضمن سبع مبادرات وهي: الأمن الغذائي، والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتوطين الخدمات الصحية، وتعزيز استدامة الهيئات المحلية، والتحول إلى الطاقة المتجددة، والتعليم من أجل التنمية، وشمولية الحماية الاجتماعية، ومبادرة نظام المدفوعات الرقمي كخطوة على طريق التحول الرقمي الشامل.
أما الركيزة الثانية فتقوم على تطوير البيئة التشريعية والارتقاء بالأداء المؤسسي من خلال تطوير السياسات المالية وإدارة المالية العامة، وتعزيز منظومة الحوكمة وسيادة القانون، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار والأعمال، والتشاور والتكامل في التنفيذ للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصحة واتصالات ورعاية اجتماعية.
وأقر مجلس الوزراء الفلسطيني، تشكيل فريق قانوني وأثري لملاحقة إسرائيل لدى المؤسسات القانونية والثقافية الدولية لإبطال قرار ضمه مواقع تراثية وأثرية، كما صادق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، وتجديد واستبدال في عضوية المجلس الأعلى لسياسات الشراء، كما قرر اعتبار يوم الجمعة المقبل 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عطلة رسمية بمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال، واعتباره يوماً لنُصرة أهالي قطاع غزة.
