كتب: محمود السيد 

واصل المحامون في المغرب، إضرابهم المفتوح مما يصيب قطاع العدالة في البلاد بالشلل التام، وذلك احتجاجاً على أوضاعهم المهنية والعدالة، حيث بـ"بالردة التشريعية"، وذلك رغم الحوار الذي انطلق السبت مع وزارة العدل.


تطورات إضراب المحامين

وحسب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فإن إضراب المحامين، مستمر إلى حين اتضاح الرؤى مع وزارة العدل بخصوص مشاريع قوانين المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، وعدم وقف الإضراب من أجل حث الوزارة على الالتزام بمضامين الاجتماع الذي حضره النقباء والوزير وهبي والبرلمانيون.


شل المحاكم في المغرب

كما قرر المحامون في المغرب، أن استئناف العمل والتوقف عن شل المحاكم رهين بمأسسة الحوار، مع تشكيل لجان، والاجتماع الذي سيعقد يوم غد الإثنين، حيث أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أنه سيتم الشروع في تنزيل مخرجات الحوار الأولي عبر الحضور الأول يوم 11 نوفمبر الجاري.

 

وكانت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب اتفقتا على “مأسسة الحوار” بينهما و”تشكيل لجان موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجان بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء”.


وكان مشروع قانون "المسطرة المدنية" الذي صادق عليه مجلس النواب المغربي في يوليو الماضي وينتظر أن يصادق عليه مجلس المستشارين، وتقدمت به الحكومة أثار الكثير من الجدل في أوساط المحامين واعتبروه "غير دستوري ويهدد مهنة المحاماة ويضرب الدور الرئيسي والاعتباري لمهنة المحاماة واستقلالها".


ومن بين ما جاء به القانون وأثار حفيظة المحامين، استحداث مكاتب وسطاء مهمتها التدخل لحل النزاعات قبل لجوء المتقاضي إلى المحاكم، وكذلك إلغاء دور المحامي في بعض مراحل التقاضي وفرض غرامات على المتقاضين في حالة لم يصدر الحكم لصالحهم.