أصدرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري 2024، بيانًا صحفيًا أعلنت من خلاله إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرارًا بقانون "المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة"، وذلك بناء على تنسيب من مجلس الوزراء الفلسطيني.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الرسمية الفلسطينية "وفا"، فالقانون الجديد يشمل اعتماد التوقيع الإلكتروني، والختم الإلكتروني، والطابع الزمني، وخدمات التسليم الإلكتروني، وشهادات المصادقة الإلكترونية، ما يضمن موثوقية المعاملات والمستندات الإلكترونية عبر تأكيد هوية المرسل، والمتلقي، ووقت الإرسال، وسلامة المحتوى.
كما يشمل القانون أيضا، تنظيم ترخيص مقدمي خدمات الثقة الإلكترونية، مع وضع معايير واضحة لضمان التزامهم بأعلى مستويات الأمان، بهدف تنظيم البنية الأساسية القانونية لخدمات الثقة وتطويرها، وتطبيق المعاملات الإلكترونية المعتمدة.
