كتبت - شيرين عصملي
أظهرت دراسة أجراها المركز المصري للفكر
والدراسات الاستراتيجية أن رئاسة مجلس الوزراء قد وافقت على مشروع قرار رئيس مجلس
الوزراء لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين
أوضاعها؛ لذا يبحث الكثير عن المعفيين من قانون التصالح في مخالفات البناء وتستعرض
شبكة أخبار الشرق المعفيين من قانون التصالح في مخالفات البناء بالتفصيل.
المعفيين من قانون التصالح في مخالفات البناء
وكان ذلك بعد حوالي ثلاثة أشهر ونصف من
الموافقة على تعديلات القانون وأشارت الدراسة إلى أن هذا القانون يعد من التشريعات
التي شهدت تعديلات متكرره، أبرزها التعديل الوارد في القانون رقم 1 لسنة 2020 الذي
خلف من القيود السابقة وصعوبات توحيد معايير المخالفات، حيث تختلف كل حالة عن
الأخرى حتى ضمن نفس المنطقة الجغرافية.
كما أوضحت أن القانون الجديد لم يتجاهل ما
تم تحقيقه بموجب القانون القديم، بل جاء كحل لبعض السلبيات، وقدم آلية لتقنين
الأوضاع الحالية لبعض مخالفات البناء، وقد منح القانون الجديد المواطنين حق
التصالح على المنشآت، بما في ذلك التصالح حتى التصوير الجوي بتاريخ 2023/10/15، وتتنوع
مخالفات البناء التي يغطيها قانون التصالح، لتشمل انتهاكات بنود الترخيص الخاص
بالبناء، مما يؤثر على السلامة الإنشائية، بالإضافة إلى البناء بدون ترخيص أو
مخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية، وتغيير استخدام العقارات من سكني
إلى غير ذلك.
وأحال القانون الجديد التظلمات المقدمة
بموجب القانون القديم والتي لم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها إلى لجان
مختصة بالبت المدفوعة سابقًا، ويحق لكل من تم رفض تظلمهم تقديم تظلم جديد خلال
ثلاثين يومًا من تاريخ سريان اللائحة التنفيذية، مع إعفائهم من الرسوم.
قانون التصالح
ومن أبرز ما تضمنه القانون الجديد هو إنشاء
لجنة لفحص الطلبات، حيث يتم إخطار مقدم طلب التصالح بكتاب موصى عليه بما تم اتخاذه
من إجراءات، ويتعين على طالب التصالح استكمال أوراقه خلال ثلاثة أشهر إلا أن
القانون لم يحدد مهلة معينة لإنهاء فحص الطلبات في كل مرة يقدم فيها المستندات
المطلوبة لقبول طلب التصالح.
كما نص القانون على تشكيل لجنة خاصة
بالتظلمات يرأسها أحد أعضاء الهيئات القضائية، وليس قاضيًا محددًا، على أن يصدر
قرار اللجنة خلال شهرين، ويمكن التظلم منه أمام القضاء الإداري، كما تناول القانون
مشكلة المتخللات التي تعاني منها بعض الأسر المصرية، حيث اعتبرت هذه المتخللات
سكنا مع إيقاف التنفيذ، وأشار القانون إلى إمكانية إدخالها ضمن الحيز العمراني بعد
انتهاء إجراءات التصالح. وقد منح التشريع الحق في استكمال بناء المخالفة في حال
التصالح، بشرط أن تسمح السلامة الإنشائية بذلك.
حالات لا يمكن التصالح فيها
بعض الحالات التي لا يمكن التصالح فيها، مثل
التعدي على أراضي الدولة والأراضي الخاضعة لقانون الآثار، والمناطق ذات الطراز
المعماري الفريد والأماكن الواقعة على ضفاف نهر النيل والمجاري المائية، بالإضافة
إلى الأماكن التي تتعلق بتغيير استخدام المساحات المخصصة لوقوف السيارات، أو أي
مخالفات لقواعد السلامة الإنشائية للمباني.
كما وضع القانون موعدًا نهائيًا لتقديم
طلبات التصالح، بحيث لا تتجاوز المدة ستة أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة
التنفيذية للقانون. وحدد القانون أيضا قيمة التصالح بناءً على سعر المتر في كل
منطقة، بحيث تتراوح بين خمسين جنيها وألفين وخمسمائة جنيه، مع فرض رسم فحص بحد
أقصى خمسة آلاف جنيه.
مخالفات البناء
في المقابل، قدم القانون مجموعة من الحوافز للمواطنين، مثل تخفيض يصل إلى 20% من إجمالي قيمة التصالح في حال السداد الفوري، بالإضافة إلى إمكانية تقسيط المبلغ على خمس سنوات، حيث تكون السنوات الثلاث الأولى بدون فائدة، وبعدها بفائدة لا تتجاوز 7% إذا تجاوزت تلك المدة، كما يتيح القانون توصيل المرافق حتى يتم البت في طلب التصالح، والأهم من ذلك أنه في حال رفض طلب التصالح، يتم رد المبالغ المدفوعة للمواطن.
