كتب: محمود
السيد - خاص بمصر
كشفت الحكومة
المصرية، عن حزمة تيسيرات ضريبية، مستهدفة ضبط العلاقة بين المستثمرين ومصلحة
الضرائب، وسط اهتمام كبير من رجال الأعمال وأسوق المال والأعمال، بما كشفت عنه الحكومة، لما تمثله من
أهمية كبرى في خريطة التعاملات الاقتصادية والاستثمارية في البلاد.
مؤتمر صحفي لرئيس الحكومة المصرية
وعقدت الحكومة المصرية، أمس الأربعاء،
مؤتمرا صحفيا هاما، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، ووزير المالية
المصري، أحمد كوجك، لشرح برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية
والاجتماعية، بما في ذلك الإسهام في تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية
وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي.
حزمة تيسيرات
ضريبية
الحكومة
المصرية، أعلنت توسيع القاعدة الضريبية ولتحسين المساندة والخدمات للمواطنين،
بإقرار نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من
المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال و"الفرى لا نسرز"
والمهنيين أيضًا، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من
خلال حزمة من التسهيلات.
تضمنت التيسيرات التي كشفت عنها الحكومة المصرية، 7 قرارات مهمة، ونستعرض لكم أهم هذه القرارات بالتفصيل كالتالي:
1 - السماح
للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021-2023 دون غرامات.
2 - تبسيط
الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية.
3 - الاعتماد
في الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات
والمناطق؛ للتيسير على المجتمع الضريبي.
4 - وضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة، وسرعة
الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي.
5- رفع حد الإعفاء من "تقديم دراسة تسعير المعاملات" للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.
6- إقرار "آلية تسوية" مركزية
جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة وتخفيف
الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم.
7 -إقرار
مبدأ التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم
الأعمال السنوي لصالح الممولين.
معدلات التضخم
في مصر
أدلى رئيس الحكومة المصرية، الدكتور مصطفى مدبولي، بتصريحات حول حزمة التيسيرات الضربية، متوقعا وصول معدل التضخم في مصر إلى أقل من 10% بنهاية عام 2025.
