المالية الفلسطينية" تطالب بتعديل اتفاق باريس الاقتصادي
طالب وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، بعقد مؤتمر دولي لتعديل اتفاق باريس الإقتصادي مع إسرائيل، وتعزيز الدعم الدولي للاقتصاد الفلسطيني لمواجهة تحديات جائحة كورونا.
وذكر "بشارة"، أنه مر 26 عامًا منذ تطبيق بروتوكول باريس، وتفرض الظروف الراهنة ضرورة اتخاذ خطوات لإصلاح آليات تنفيذه، إضافة لتعديل بعض البنود لضمان احتفاظ فلسطين باقتصاد آمن ومستقر.
ولفت "بشارة" إلى أن اتفاق باريس يعرقل سُبل النهوض بالاقتصاد المحلي، حيث تستغل إسرائيل بنوده لتحقيق مصالحها على حساب مصالح أبناء الشعب الفلسطيني.
وطالب وزير المالية الفلسطيني، المانحين بإعادة تكثيف المساعدات المالية الدولية للموازنة الفلسطينية كما كانت في عام 2013، والتي تقدر بنحو 800 مليون إلى مليار دولار سنويًا، حيث أن حجم المساعدات الدولية للموازنة الفلسطينية في 2020 لم يتجاوز 350 مليون دولار.
وأوضح وزير المالية أنه خلال عام 2020 تراجع الاقتصاد بنسبة 11%، وتراجعت المنح المالية بنسبة 33% عن العام 2019، إضافة إلى انكماش كافة الإيرادات بنحو 20%، وذلك بسبب التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، علاوة على أن عجز الميزانية الفلسطينية بلغ نحو 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، وارتفع الدين العام المحلي إلى 15%، وذلك من 13% عام 2019.