كتب: محمد علي
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين؛ المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكل المؤسسات المختصة، بسرعة تحمل مسئولياتها في وقف حرب الإبادة وجرائم الجيش الإسرائيلي ومستعمريه بالإضافة إلى توفير الحماية الدولية لشعب فلسطين الحر.
حرب الجيش الإسرائيلي
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين، على
ضرورة سرعة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الملزمة حسب القانون الدولي، لتنفيذ الرأي
الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية الناشئة عن الجيش
الإسرائيلي طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
كما أشارت الخارجية، في بيان لها منذ
قليل، إلى أن اليمين الحاكم في دولة إسرائيل يواصل الانقلاب على ما تبقّى من
الاتفاقيات الموقعة وجميع التفاهمات التي أُنجزت برعاية دولية، ويمعن في تقطيع
أوصال الوطن الفلسطيني وضرب وحدته السكانية والجغرافية، وتحويله إلى "كانتونات"
معزولة عن بعضها، ويأتي ذلك للتمكن من استكمال جرائم التطهير العرقي والضم الزاحف
المعلن وغير المعلن للضفة الغربية بما فيها القدس، بما يؤدي إلى تقويض تجسيد
الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا.
وذكرت أنها تنظر بخطورة بالغة إلى التصعيد الحاصل جراء الصراعات المستمرة، التي نشبت منذ أكتوبر 2023، وعمليات القصف التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في البلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية، والتي تشهد تصاعدا ملحوظا في أعداد الشهداء والجرحى، وسعي إسرائيل إلى تفجير الأوضاع في الضفة عبر الاقتحامات المستمرة والتخريب الممنهج للبنى التحتية ومقومات الوجود الفلسطيني، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية المتواصلة لليوم الـ 313 على التوالي على أبناء شعب فلسطين بقطاع غزة.
