عقب إسقاط جنسيتها.. "فتاة داعش" تثير جدلاً بين نيوزيلندا وأستراليا



تسببت فتاة أوروبية تنتمي لتنظيم داعش، في جدل سياسي وقانوني بين نيوزيلندا وأستراليا، بعد إسقاط سيدني لجنسية المرأة المحتجزة في تركيا "من جانب واحد" .


أدانت رئيسة وزراء نيوزيلندا "جاسيندا أرديرن" ممارسات أستراليا بإسقاط الجنسية "من جانب واحد" عن امرأة محتجزة في تركيا بدعوى انتمائها لتنظيم داعش، مشيرة إلى أنها تتنصل من مسؤوليتها .


وكانت السلطات التركية قد ألقت القبض على على 3 نيوزيلنديين، بينما كانوا يحاولون دخول تركيا بشكل غير قانوني من سوريا، من بينهم طفلان وشابة عمرها 26 عاماً متهمة بالإنتماء لتنظيم داعش.


وأشارت الوزيرة النيوزيلندية إلى أن الشابة كانت تحمل الجنسيتين النيوزيلندية والأسترالية، لكن الحكومة الأسترالية أسقطت جنسيتها، و تنصلت من مسؤولياتها، مما يحمّل نيوزيلندا المسؤولية عنها، على الرغم من أنها لم تعش في البلاد منذ أن كانت في السادسة، مضيفة "ضاقت نيوزيلندا ذرعا بصراحة بتصدير أستراليا مشاكلها لها" .


وأكدت "أرديرن" أنها أبلغت رئيس الوزراء الأسترالي بأن قرار إسقاط الجنسية عن المرأة خاطئ.


ومن جانبه.. صرح رئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون" بأن مهمته تنصب على مصالح أستراليا، ووضع مصالح أمن أستراليا القومي أولا"، مشيراً إلى أن البرلمان يسقط تلقائيا جنسية أي مواطن مزدوج الجنسية يتهم بالضلوع في أنشطة إرهابية.