أقرّ البرلمان الأوروبي، الأربعاء، قرارًا غير ملزم يدعو إلى وضع سنّ 16 عامًا كحدّ أدنى لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة المعززة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى ضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا وملاءمة للقاصرين.
ويأتي القرار ضمن مناقشات أوسع حول قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي يفرض على المنصات الامتثال للقوانين الوطنية، مع إبقاء تحديد السنّ الأدنى لاستخدام الخدمات الإلكترونية بيد كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وحظي التقرير بدعم واسع داخل البرلمان، حيث صوّت لصالحه 483 نائبًا مقابل 92 وامتناع 86، وسط تحذيرات متزايدة من المخاطر الجسدية والنفسية التي يتعرض لها الأطفال عبر الإنترنت، بما في ذلك الآثار السلوكية الناجمة عن تقنيات التصميم الإدماني والخوارزميات الموجّهة.
مقترحات لحماية القاصرين
يدعو القرار إلى اعتماد سنّ 16 عامًا كمعيار موحد للوصول إلى خدمات التواصل الاجتماعي، ومنصات الفيديو، والأنظمة التفاعلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع السماح للمراهقين بين 13 و16 عامًا باستخدام هذه الخدمات بشرط الحصول على موافقة الوالدين.
ويشيد النواب بالعمل الجاري داخل المفوضية الأوروبية لتطوير تقنيات التحقق من العمر ومحفظة الهوية الرقمية الأوروبية (eID)، لكنهم شددوا في الوقت نفسه على ضرورة أن تكون هذه الأدوات دقيقة وتحترم خصوصية المستخدمين، وأن لا تُعفي المنصات من مسؤولياتها في ضمان حماية القصّر منذ مرحلة التصميم.
ويقترح التقرير إمكانية فرض مسؤولية شخصية على كبار المديرين التنفيذيين في حالات الإخفاق الجسيم والمتكرر في الامتثال للأنظمة الأوروبية، خصوصًا ما يتعلق بحماية القاصرين والتحقق من العمر، بهدف تعزيز الالتزام بقانون الخدمات الرقمية والتشريعات المرتبطة به.
