يتواصل التوتر داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، بعد أن رفض وزير الدفاع إسرائيل كاتس المصادقة على ترقية ضابط كبير بسبب شبهات مشاركته في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في خطوة اعتُبرت حلقة جديدة في سلسلة الخلافات المتصاعدة بين كاتس ورئيس الأركان إيال زامير بشأن التعيينات العليا داخل الجيش.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن كاتس رفض ترقية ضابط الاحتياط غيرمان غيلتمان، مشيرًا إلى احتمال مشاركته في حركة "إخوة السلاح" التي شكّلت خلال العامين الماضيين إحدى أبرز منصات المعارضة الداخلية لسياسات الحكومة، خصوصاً تلك المتعلقة بإضعاف القضاء.
وكان زامير قد أدرج اسم غيلتمان ضمن لائحة واسعة شملت ترقيات وتعيينات جديدة، بينها ترقية ضابطين إلى رتبة عميد و28 ضابطًا إلى رتبة عقيد، فضلًا عن نقل عدد من الضباط إلى مواقع جديدة بالرتب نفسها. ووفق اللائحة، كان من المقرر أن يعود غيلتمان —الذي تقاعد عام 2022— إلى الخدمة برتبة عميد لتولي منصب رفيع في القوات البرية.
لكن كاتس أعلن، الجمعة، رفضه "القاطع" للمصادقة على الترقية، قائلاً إن "أي شخص يعظّ أو يشجع على رفض الخدمة لن يخدم في الجيش ولن يتولى أي منصب". ورغم ذلك، لا يزال مدى مشاركة غيلتمان الفعلية في الحركة الاحتجاجية غير واضح حتى الآن.
الخلاف بين الرجلين ليس جديدًا؛ فكاتس يخوض منذ أشهر مواجهة مفتوحة مع زامير بشأن التعيينات العسكرية، إذ يوافق على بعض الترقيات ويعرقل أخرى، في محاولة يبدو أنها تهدف إلى تعزيز نفوذه داخل منظومة الأمن.
وفي الشهر الماضي، وصل التوتر إلى العلن حين تبادل الجانبان الانتقادات بعد أن أمر كاتس بفتح تحقيق في المراجعة الخارجية المتعلقة بإخفاقات الجيش خلال هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي نفذته حركة حماس، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها محاولة لإعادة توجيه المسؤولية داخل الجيش.
الصراع الجاري يعكس حالة من الانقسام الداخلي في إسرائيل، حيث تتداخل الخلافات السياسية مع بنية الجيش، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات أمنية حساسة على أكثر من جبهة.
