في خطوة تعكس تشديدًا إضافيًا في سياسات الهجرة الأميركية، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب، الخميس، قرارًا يقضي بخفض مدة صلاحية تصاريح العمل الممنوحة للاجئين وطالبي اللجوء وعدد من المهاجرين الآخرين من خمس سنوات إلى 18 شهراً فقط. القرار يأتي ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الإدارة خلال الأيام الماضية لإعادة ضبط منظومة الهجرة والتدقيق الأمني.
ويأتي هذا التحرك بعد يومين من تعليق طلبات الهجرة الخاصة بمواطني 19 دولة تخضع أصلًا لقيود سفر مشددة، في قرار أثار نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية والسياسية في الولايات المتحدة.
وربط مدير وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، جوزيف إدلو، هذا القرار بحادثة إطلاق النار التي شهدتها العاصمة واشنطن في 26 نوفمبر، حيث أطلق مهاجر أفغاني النار على اثنين من عناصر الحرس الوطني الأميركي، وكان قد دخل البلاد ضمن برنامج إعادة التوطين عقب الانسحاب الأميركي من أفغانستان عام 2021.
وقال إدلو إن "التدقيق المتكرر بات ضرورياً للحد من المخاطر"، معتبراً أن خفض مدة صلاحية تصاريح العمل سيسمح للسلطات بإعادة تقييم الخلفيات الأمنية للمستفيدين بشكل دوري. وأضاف أن الهدف هو التأكد من أن "من يسعون للعمل في الولايات المتحدة لا يمثلون تهديدًا للأمن العام أو يروّجون لأفكار معادية لأميركا".
القرار يشمل فئات واسعة، من بينهم اللاجئون، الحاصلون على اللجوء، من لديهم طلبات لجوء قيد المعالجة، وكذلك المتقدمون لتعديل وضعهم القانوني أو إلغاء أوامر الترحيل.
وتزامن الإعلان مع قرار إدارة ترامب، الثلاثاء، تعليق منح الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) والجنسية لمواطني 19 دولة، بينها أفغانستان واليمن والسودان والصومال وهايتي وفنزويلا، في خطوة تُعد من بين أكثر السياسات تقييداً تجاه المهاجرين منذ بداية الولاية.
