كشفت
مصادر مطلعة، أن يصدر قرار من العاهل الأردني الملك عبد لله الثاني، قرارًا بحل
البرلمان، يوم الأربعاء المقبل، وذلك بالتزامن مع عودته للبلاد بعد أن أجري
مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن حول ضرورة التوصل
إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وأوضحت
المصادر لـصحفية الشرق الأوسط، أنه تم تأجيل حل البرلمان الأردني، منذ السادس عشر
من يوليو الجاري، وذلك لضمان استمرار الحكومة الحالية، برئاسة بشر الخصاونة إلى
أكتوبر /تشرين الأول المقبل، لا سيما وأن الدستور يعطي للحكومة التي تنسب بحلّ
مجلس النواب خلال المدة الدستورية بالبقاء.، مشيرة إلى أن هناك قرار وشيك
يؤذن ببدء الحراك الانتخابي على مستوى المملكة، تحت عنوان مسار "التحديث
السياسي..
ويشار
إلى البرلمان الحالي جري انتخابه في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، ويأتي
قرار حلّ المجلس ضمن المدد الدستورية التي نصّت على حلّ المجلس قبل 4 أشهر من
انتهاء عمره المحدد بـ4 سنوات.
وتذهب
التقديرات، وفقًا لمصادر مقربة من مراكز القرار إلى أن هناك تغييرات مُحتملة على
مستوى المناصب الرفيعة في مواقع مختلفة، ولكن هذه التغيرات لن تكون قبل الإعلان عن
النتائج النهائية للانتخابات النيابية المقررة في 10 سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك
يضمن بقاء الحكومة إلى شهر سبتمبر المقبل.
ووفقًا
لنص قانون الانتخابات الأردني، الذي أُقر مطلع عام 2022، فإنه جري تخصيص 41 مقعداً
للأحزاب من أصل 138 مقعداً في مجلس النواب. سيتنافس على هذه المقاعد 38 حزباً، من
بينهم حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان
المسلمين" غير المرخصة في الأردن.
