فرض مشروع قانون المسطرة المدنية 2024 بالمغرب، حالة من الجدل الكبير في الأيام الماضية، داخل الأوساط المغربية، بعد اعتراض جمعية هيئات المحامين بالمغرب على المشروع، والتأكيد أنه يقلل من الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة، وضرورة إعادة النظر في مواده التي سيكون لها تداعيات وتأثيرات سلبية وخطيرة على المهنة والقضاء وكافي مناحي الحياة في المملكة المغربية.
مشروع قانون المسطرة المدنية 2024 يثير
الجدل في المغرب
كان مجلس النواب المغربي، قد كشف عن عقد
جلسة عمومية ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون متعلق بالمسطرة المدنية غدا
الثلاثاء تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية.
جدل حول مشروع قانون المسطرة المدنية 2024
حسب بيان النواب المغربي، فإن مشروع قانون
المسطرة المدنية، يستهدف معالجة مظاهر الخلل التي كشفت عنها الممارسة القضائية،
والهدر المسطري بسبب تعقيد الإجراءات، والبطء في المساطر وتنفيذ الأحكام.
أسباب الاعتراض على مشروع قانون المسطرة
المدنية 2024
اعتراض جمعية هيئات المحامين بالمغرب على
مشروع قانون المسطرة المدنية 2024، بأنه يضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز
الاعتباري للمحاماة، والإشارة إلى أن الجمعية اتبعت مسؤولية فتح قنوات الحوار مع
الحكومة ومختلف الفرق البرلمانية.
كما أكدت الجمعية، أهمية إشراك أكاديميين
وحقوقيين ومهنيين من أجل التحسيس بخطورة ما ينطوي عليه مشروع قانون المسطرة
المدنية 2024 من تراجعات ومساس خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية
والحقوقية وبالأمن القانوني والأمن القضائي.
وفندت جمعية هيئات المحامين بالمغرب،
اعتراضها على مشروع القرار، بأنه سيكون له آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج
وأمام الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير
بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة.
خطوات جادة لوقف مشروع قانون المسطرة
المدنية 2024
تعتزم جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اتخاذ
كل الخطوات المناسبة تصديا لهذه التراجعات بكل حزم في مشروع قانون المسطرة المدنية
2024، والدعوة إلى الحكومة إلى التراجع بشأن المقتضيات التي وصفتها بأنها غير
الدستورية وتمس حق المواطن المغربي، ولها تأثيرات سلبية على الاقتصاد ومناخ
الاستثمار.
وحث جمعية هيئات المحامين بالمغرب كافة المحامين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية والإنخراط في كل المبادرات التي سيعلن عنها، والتصدي إلى مشروع قانون المسطرة المدنية 2024.
