أمر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الاثنين، القوات المسلحة بدخول منطقة جرف الصخر في محافظة بابل، معقل كتائب حزب الله، بعد أن منح الفصيل مهلة لمغادرتها إثر اتهامه بتهريب النفط من المنطقة.
وأكد حيدر العبودي، المتحدث باسم الحكومة العراقية، أن المهلة الممنوحة للفصيل «ليست بعيدة»، موضحاً أن قرار الدخول اتُّخذ لأن انتشار القوات الأمنية «يمثل الوضع الطبيعي لإدارة المدن والأقضية وجميع مناطق العراق».
وأوضح العبودي أن لجنة التحقيق العليا، التي شكّلها الزيدي برئاسة شخصية أمنية من هيئة الحشد الشعبي بناءً على تقرير لوكالة الاستخبارات، عاينت 6 مواقع. وعثرت اللجنة على مصفاتين وخزانات وصهاريج، ورصدت تلاعباً بأنابيب النفط التي تعبر المنطقة ومحاولات لطمر آثاره وإخفائها.
في المقابل، نفت كتائب حزب الله الموالية لإيران الاتهامات، وقالت إن مكتب رئيس الوزراء لفّق القضية ليضغط عليها كي تتخلى عن سلاحها.
ولفت المتحدث الحكومي إلى أن ملف جرف الصخر، التي تسميها السلطات جرف النصر، ظل يوصف منذ سنوات بأنه «ملف مغلق»، مشيراً إلى أن الزيدي وجّه بإحالة المتورطين والملف بأكمله إلى القضاء، وكلّف هيئة النزاهة بالمشاركة في التحقيق.
وحذر العبودي من أن «كل من يقف عائقا أمام أداء واجبات القوات الأمنية المكلفة بمتابعة هذا الملف سيكون في مواجهة القانون»، كاشفاً أن رئيس الوزراء أمر بمنع خروج الصهاريج التي تنقل النفط ومشتقاته، وأن الأجهزة الأمنية باشرت تتبع شبهات التهريب في مناطق أخرى أيضاً.
وتطوّق القوات الأمنية المنطقة من عدة جهات تمهيداً لدخولها إذا لم ينسحب الفصيل قبل انقضاء المهلة، فيما تجري قيادات في الإطار التنسيقي وساطة، بحسب مصدر عراقي مطلع، للتوصل إلى اتفاق يغادر بموجبه الفصيل وتتسلم القوات الحكومية السيطرة الكاملة على المنطقة.
ويقود هذه الجهود، وفق المصدر نفسه، نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، وهادي العامري زعيم منظمة بدر، وهمام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي.
وكان الزيدي قد أقال 9 مسؤولين أمنيين ونفطيين مساء السبت، بينهم قائد شرطة بابل ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية، متعهداً بأنه «لن يبقى شبر في العراق يمارس فيه التهريب، من زاخو للبصرة».
وتتعرض بغداد لضغوط أميركية متزايدة لضبط سلاح الفصائل القريبة من طهران، وقد حددت حكومتها 30 يونيو/حزيران 2027 موعداً نهائياً لتسلّم أسلحة هذه الفصائل جميعاً.






