قالت سلطة النقد الفلسطينية، الثلاثاء، إن نسبة الشمول المالي في فلسطين ارتفعت إلى 73% بعدما كانت نحو 53% قبل ثلاث سنوات، معتبرة ذلك تطوراً مهماً لا يلغي حجم التحديات القائمة.

وأوضحت سلطة النقد، في تصريحات خاصة لموقع «صدى نيوز»، أن النسبة تُقاس بامتلاك حساب مصرفي أو محفظة إلكترونية، وهو أول شروط الوصول إلى الخدمات المالية. ويسعى الشمول المالي إلى توسيع انتشار هذه الخدمات ورفع جودتها، إلى جانب تشجيع الادخار وحماية المواطنين من الإفراط في الاستدانة.

وعزت الارتفاع إلى توسع الخدمات المصرفية الرقمية وانتشار المحافظ الإلكترونية وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، فضلاً عن مبادرات أطلقتها لتسهيل وصول مختلف الفئات إلى القنوات المالية الرسمية، مشيرة إلى أنها أقرت خططها في هذا المجال منذ سنوات، أي قبل اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وفي القطاع، ذكرت سلطة النقد أن المحافظ الإلكترونية ونظام الدفع الفوري وفّرا للسكان بدائل لتحويل الأموال والدفع، وخففا من حدة الأزمة المالية، في ظل «غياب السيولة النقدية وتدمير فروع المصارف» وتعطل جانب كبير من العمل المصرفي التقليدي.

ورغم ذلك، نبهت إلى أن اتساع قاعدة من يصلون إلى الخدمات المالية لا يعني بالضرورة استفادتهم الفعلية منها، فامتلاك محفظة إلكترونية لا يضمن الحصول على الخدمات المصرفية كلها بالمستوى المتاح في الظروف الطبيعية، خصوصاً في غزة. ولذلك ترى أن نسبة الامتلاك وحدها لا تكفي للحكم على مستوى الشمول المالي.

وأكدت سلطة النقد أنها ماضية في تطوير منظومة المدفوعات والبنية التحتية المالية وتوسيع الخدمات المصرفية الرقمية. كما تعمل على تسهيل الحصول على التمويل عبر برامج موجهة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنساء والشباب، وعلى تطوير أدوات حماية المستهلك المالي ونشر الوعي المالي.