فرضت بريطانيا، الثلاثاء، عقوبات على 8 شركات إسرائيلية تتهمها بالمشاركة في بناء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وعلى حركة «تساف 9» التي تقول لندن إنها تعرقل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.
وتنص العقوبات على تجميد ما تملكه الشركات من أصول، وحظر تولي مديريها أي مناصب إدارية. وتضم القائمة «هار حفرون للتطوير» و«همدات شومرون» و«إس إيه جي (فيلفيل) للإنشاءات والتطوير»، وجميعها تشيّد وحدات سكنية في الضفة.
وبحسب الحكومة البريطانية، تعترض «تساف 9» بصورة متكررة شاحنات محمّلة بالغذاء والمياه والوقود في طريقها إلى غزة.
وتزامن القرار مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم العطاءات في مناقصة مشروع «إي 1» الاستيطاني. ومن شأن المشروع، إذا نُفّذ، أن يشطر الضفة الغربية إلى قسمين ويعزلها عن القدس الشرقية، فيقطع الامتداد الجغرافي لأراضي الدولة الفلسطينية المنشودة.
وخاطب وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الشركات المعنية بالمشروع في رسالة قال فيها: «لا تطرحوا عطاءات ولا تبنوا ولا تستفيدوا من تدمير حل الدولتين».
وكانت إسرائيل قد لوّحت في سبتمبر/أيلول بإغلاق قنصلية بريطانيا في القدس الشرقية المحتلة، على خلفية عقوبات تجارية بريطانية استهدفت المستوطنات، قبل أن يتفق دبلوماسيو البلدين الشهر الماضي على إبقائها مفتوحة.









