يرصد مشروع ميزانية تونس لسنة 2027 مبلغ 11.8 مليار دينار (4.07 مليار دولار) للدعم، ويستحدث 32 ألف وظيفة في القطاع العام، فيما تتزايد التساؤلات عن مصادر تمويل هذه النفقات.
ودافعت وزيرة المالية التونسية مشكاة سلامة الخالدي أمام النواب عن اعتماد الميزانية على الموارد الجبائية بنسبة 91.4%، وعدّت هذا الخيار ضرورياً لتغطية نفقات الدولة، بالتزامن مع تراجع الموارد المالية لعدد من المؤسسات والقطاعات.
وسعت الوزيرة إلى طمأنة البرلمان بأن هذه النسبة لا تعني زيادة الضغط على المواطنين، لافتة إلى أن الميزانية بلغتها في سنوات سابقة، ومؤكدة أن دفع الضرائب «ممارسة وطنية بامتياز».
وبحسب الأرقام الرسمية، يصل الحجم الإجمالي للميزانية إلى 82.4 مليار دينار (28.41 مليار دولار)، بارتفاع 3.6% عن العام السابق. وتُقدَّر الإيرادات بنحو 54.3 مليار دينار (18.72 مليار دولار)، في حين تبلغ النفقات قرابة 68.9 مليار دينار (23.76 مليار دولار)، ليقترب العجز من 14.6 مليار دينار (5.03 مليار دولار).
وتتوقع الحكومة، برئاسة سارة الزعفراني الزنزري، أن يبلغ النمو 3.1% في 2027، مقابل 2.7% متوقعة للعام الجاري، بفضل تحسن أداء الفلاحة والصناعات الاستخراجية والتحويلية والخدمات. كما تراهن على ارتفاع متوسط دخل الفرد بنسبة 7.2%، مع مواصلة تنفيذ الزيادات المقررة في الأجور.
في المقابل، يعارض نواب وخبراء اقتصاديون هذا التوجه، ويحذرون من تآكل القدرة الشرائية بسبب تزايد العبء الضريبي، مطالبين بتنمية موارد الدولة عبر الاستثمار والإنتاج.
وقال هشام العجبوني، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، لـ«الشرق»، إن أصل الأزمة يكمن في ضعف خلق الثروة. وأوضح أن الإنفاق العمومي وكتلة الأجور تضاعفا عدة مرات خلال 15 عاماً، بينما بقي متوسط النمو في حدود 1.6%.
ورأى العجبوني أن الاعتماد على الجباية وصل إلى أقصى حدوده، وأنه يدفع مزيداً من الفاعلين الاقتصاديين إلى القطاع الموازي. ودعا إلى تشجيع الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية بدل تحميل الملتزمين أعباء إضافية.
وكان البرلمان التونسي قد بدأ مناقشة مشروع الميزانية في 9 نوفمبر/تشرين الثاني. كما أثار توسيع نطاق ضريبة الثروة، ضمن قانون المالية لسنة 2026، نقاشاً واسعاً في البلاد.







