أقال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، السبت، 9 مسؤولين، بينهم مسؤولون أمنيون ونفطيون، بعد تحقيق حكومي في عمليات تهريب نفط بمنطقة جرف الصخر في محافظة بابل.
ووجّه الزيدي، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، بإحالة جميع المتهمين بالتورط في التهريب إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفق بيان للمتحدث العسكري صباح النعمان.
وأوضح النعمان أن اللجنة المكلفة بالتحقيق سلّمت تقريرها، وأن نتائجها أثبتت صحة ما ورد في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات التهريب.
ومن بين من شملهم الإعفاء مدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل التابع لوزارة الداخلية، ومدير استخبارات وأمن المحافظة التابع لوزارة الدفاع، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة، فضلاً عن مدير شركة خطوط الأنابيب النفطية التابعة لوزارة النفط.
كما حمّل رئيس الوزراء قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية المسؤولية الكاملة عن أي تهريب للنفط يقع في نطاق مسؤولياتهم، داعياً إلى تشديد الرقابة، ومتعهداً بأنه «لن يبقى شبر في العراق يمارس فيه التهريب، من زاخو للبصرة».
وقال الزيدي، في كلمة خلال اجتماع للحكومة، إنها ملتزمة «بحماية المال العام، والتصدي الحازم لعمليات تهريب النفط»، مؤكداً أن المسؤولية الأمنية والإدارية تفرض منع هذه الجرائم ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه.
وتتمركز في جرف الصخر كتائب حزب الله العراقية، فيما أكد مصدر خاص لسكاي نيوز عربية أن عمليات التهريب في المنطقة مرتبطة بهذا الفصيل المسلح.
وكانت وثائق استخبارية عراقية حصلت عليها القناة قد كشفت هذه العمليات في وقت سابق، إذ ضمت صوراً بالأقمار الاصطناعية ترصد تنقل صهاريج يتسع كل منها لـ36 ألف لتر، ومواقع يُرجح أنها تُستخدم لتخزين النفط، ومنشآت أشبه بمصافٍ صغيرة. كما رسمت الوثائق ثلاثة طرق محتملة يُنقل عبرها النفط من المنطقة إلى بغداد.
