أعلنت سلطة الأراضي الفلسطينية، الاثنين، المصادقة على 29 حوض تسوية بمساحة إجمالية تبلغ 15,609 دونمات في عدد من المحافظات، ما أتاح إصدار 1,151 سند تسجيل لأصحاب الحقوق.

وذكرت السلطة في بيان أن هذه الأحواض استكملت المراحل الفنية والقانونية، وباتت الحقوق المثبتة فيها جاهزة للتسجيل وإصدار سندات الملكية.

وقال رئيس سلطة الأراضي علاء التميمي إن المرحلة المقبلة ستمنح الأولوية للأحواض التي قطعت أشواطاً متقدمة، بهدف إصدار سندات التسجيل وتثبيت ملكية المواطنين بشكل نهائي.

وأشار التميمي إلى أن استكمال التسوية يمنح أصحاب الحقوق مرجعية قانونية واضحة ويسهم في تنظيم السجل العقاري، فيما يتيح للمواطنين التصرف بأملاكهم ضمن إطار قانوني موثق.

وبحسب نائب مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية في السلطة ختام عياد، فإن مصادقة قاضي التسوية تطوي مرحلة قانونية أساسية في ملف الحوض، وتفتح الباب أمام إجراءات التسجيل اللاحقة بناءً على الحقوق المثبتة أثناء التسوية، بما يحد من الخلافات على الملكية.

ولفت التميمي إلى أن العمل متواصل على أحواض أخرى في مختلف المحافظات بالتنسيق مع محاكم تسوية الأراضي والمياه، سعياً إلى تسريع إصدار السندات مع الحفاظ على دقة الإجراءات.