أكدت وزارة الداخلية الفلسطينية، الاثنين، في رام الله، رفض حملات الإساءة والتحريض ضد الناشطات النسويات، ودعت إلى التصدي لها حمايةً لكرامتهن وحقوقهن.
وقالت الوزارة، في بيان، إن «حرية الرأي والتعبير لا تبرر الإساءة إلى الآخرين أو التشهير بهم أو استهدافهم بحملات التحريض والتنمر»، مؤكدة ضرورة احترام كرامة المرأة الفلسطينية وتقدير دورها الوطني والمجتمعي، ورفض جميع أشكال الاستهداف بسبب المواقف أو النشاط العام.
وأكدت، انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية الحقوق والحريات وصون السلم الأهلي، أهمية التصدي للممارسات المخالفة للقانون وتعزيز المساءلة وفق الأصول القانونية بما يضمن حماية المواطنين والمواطنات وصون كرامتهم وحقوقهم.
وحذّرت من خطورة تحويل الفضاء الإلكتروني إلى ساحة لاستهداف النساء والنيل من دورهن ومكانتهن، داعيةً إلى وقف حملات الإساءة والتحريض والتنمر الإلكتروني.
وأشارت إلى أن المرأة الفلسطينية شريك أصيل في النضال الوطني وبناء المجتمع وتعزيز الصمود، معتبرةً أن حماية كرامتها وحقوقها «مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة» تتطلب مشاركة المؤسسات والأفراد.
كما دعت إلى تغليب لغة الحوار والاحترام المتبادل، وإلى خطاب مسؤول يحترم الاختلاف ويرفض التشهير والتحريض، ويعزّز ثقافة سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان وحقوقه.
