كتبت: آلاء محمدي
تتجه أزمة
شقة منى زكي إلى تطورات قانونية جديدة، بعدما بدأت إجراءات التنفيذ الجبري للحكم
الصادر في النزاع المرتبط بوحدة سكنية في منطقة المهندسين، مع اتخاذ إجراءات للحجز
على أموال الفنانة عند 3 بنوك، بهدف تحصيل مستحقات مالية تقترب من 3 ملايين و775
ألف جنيه.
ما
تفاصيل أزمة شقة منى زكي في المهندسين؟
تعود أزمة
شقة منى زكي إلى نزاع قضائي نشأ عقب بيع وحدة سكنية في المهندسين خلال عام
2023، حيث باعت منى العقار للمحاسب محيي الدين محمد مجاور مقابل 5 ملايين جنيه،
قبل أن تظهر مشكلة تتعلق بوجود رهن عقاري على الوحدة لصالح أحد البنوك.
وبحسب تفاصيل القضية كان الرهن مرتبطًا بقرض حصلت عليه الشركة المالكة للعقار، وهو ما أدى إلى نشوب خلاف قانوني بين أطراف عملية البيع، وانتهى الأمر إلى صدور حكم قضائي بإلزام الفنانة بسداد مبالغ مالية للمشتري.
وكانت
محكمة شمال الجيزة الابتدائية قد أصدرت حكمًا بإلزام منى زكي بسداد مبلغ قدره 3
ملايين و630 ألف جنيه، على خلفية النزاع المتعلق بالوحدة السكنية، وأشارت أوراق
القضية إلى إضافة فوائد قانونية بلغت نحو 145 ألف جنيه، ليرتفع إجمالي المبلغ محل
إجراءات التنفيذ إلى قرابة 3 ملايين و775 ألف جنيه.
هل
يعني الحجز انتهاء أزمة شقة منى زكي؟
وفقًا للمستندات الخاصة بأزمة شقة منى زكي شملت إجراءات التنفيذ الحسابات والودائع والسندات والخزائن التابعة للفنانة عند 3 بنوك، وذلك في
حدود قيمة المديونية المحكوم بها وما يضاف إليها حتى إتمام السداد.
وجرى توجيه إنذارات إلى البنوك المعنية لاتخاذ الإجراءات
اللازمة بشأن تجنيب قيمة المبلغ المستحق، بما يمنع التصرف فيه على نحو قد يؤثر في
تنفيذ الحكم.
وكانت منى زكي قد اتخذت إجراءات قانونية لمحاولة وقف
تنفيذ الحكم، من خلال إقامة دعوى إشكال، إلا أن طلبها قوبل بالرفض، وكذلك لم يقبل
طلب وقف التنفيذ بصورة عاجلة أمام محكمة النقض، الأمر الذي سمح باستمرار إجراءات
التنفيذ المتعلقة بالمبلغ محل النزاع.
