كتب .. أنس محمد
كشف مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء العراقي، اليوم الإثنين الموافق 17 أغسطس/ آب 2026، تفاصيل سعي الحكومة لإطلاق مشروع الدينار العراقي الرقمي، مشيرًا إلى أنه صرف الرواتب رقمياً يعزز سرعة المدفوعات ويقلل التداول النقدي وأن مرهون بتوسيع الخدمات المصرفية والبنية التحتية.
الدينار العراقي الرقمي
وأضاف صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن مقترح إطلاق الدينار العراقي الرقمي يعد أحد الأفكار التي تستحق الدراسة في إطار توجه العراق نحو التحول الرقمي وتطوير النظام المال لافتًا إلى أنه إذا كان المقصود بالدينار الرقمي هو عملة رقمية يصدرها البنك المركزي العراقي وتتمتع بالقوة القانونية نفسها التي يتمتع بها الدينار الورقي، فإنها قد تمثل أداة حديثة لتعزيز كفاءة السياسة النقدية، وتحسين إدارة السيولة، وتطوير منظومة المدفوعات الحكومية، وهو ما تعمل عليه أكثر البنوك المركزية في العالم اليوم.
وشدد مستشار رئيس الوزراء العراقي، على أن العملة الرقمية السيادية لا تعني استحداث عملة جديدة، وإنما إصدار شكل رقمي للدينار العراقي، بحيث يصبح متاحاً للتداول إلكترونياً عبر المحافظ الرقمية والحسابات المصرفية، مع بقاء قيمته مساوية للدينار الورقي، كما أنه ينبغي عدم المبالغة في تحميل الدينار الرقمي مسؤولية معالجة أزمة السيولة النقدية، مؤكداً أن الدينار الرقمي يعد وسيلة لتحسين كفاءة إدارة النقد، وليس علاجاً مستقلاً للاختلالات الاقتصادية الكلية.
