بدأت، صباح اليوم الأحد الجولة الثانية من عملية التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، والتي شهدت تصدر اليمين المتطرف في جولتها الأولى، وسط مخاوف من استمرار تقدمه في تلك الجولة.
وفي 9 يونيو الماضي، حل الرئيس إيمانويل ماكرون البرلمان ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة، وذلك بعد فوز حزب التجمع الوطني التابع لليمين المتطرف بأكثر من 31 بالمئة من الأصوات في انتخابات البرلمان الأوروبي، ما يجعل المخاوف تزيد أكثر لدى مناهضو اليمين المتطرف من استحواذه على البرلمان وبالتالي تشكيل الحكومة في سابقة لم تحدث منذ سنوات طويلة.
في غضون ذلك، يتوجه 49.5 مليون ناخب فرنسي إلى صناديق الاقتراع في الجولة الثانية لتحديد النواب الـ501 الذين سيمثلونهم في البرلمان لمدة 5 سنوات، إلى جانب النواب الـ 76 الذين جرى انتخابهم في الجولة الأولى.
ويتنافس في الجولة الثانية 1094 مرشحا، ويتعين على الأحزاب أو التحالفات أن تصل إلى 289 نائبا للحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان المكون من 577 مقعدا.
وحصل حزب التجمع الوطني على 29,5 بالمئة من الأصوات بمفرده في الجولة الأولى التي جرت في 30 يونيو، وهو معدل يرتفع إلى أكثر من 33 بالمئة عندما ينضم إلى حلفائه، وفقاً لنتائج الانتخابات الرسمية.
وحصل الحزب وحده على أكثر من 9.37 ملايين صوت، مما منحه 37 مقعدًا في البرلمان.
فيما حصل تحالف اليسار على 27.99 بالمئة (أكثر من 8.9 ملايين صوت)، ليحتل المركز الثاني بـ 32 مقعدا.
أما تحالف "معا من أجل الجمهورية" الوسطي المدعوم من ماكرون، فاحتل المركز الثالث بحصوله على ما يزيد قليلا عن 20 بالمئة (أكثر من 6.4 ملايين صوت)، ليحصل على مقعدين فقط.
