أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، أن مصر تعتبر أي مساس بمياه نهر النيل تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، مشددًا على أن القاهرة لن تقبل بأي إجراءات من شأنها الإضرار بحقوقها المائية، في ظل اعتمادها الكامل على النهر كمصدر رئيسي للحياة.
وجاءت تصريحات عبد العاطي خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده في القاهرة مع وزير خارجية جنوب السودان مونداي سيمايا كومبا، حيث أوضح أن مصر تحرص على علاقات متوازنة مع دول حوض النيل، لافتًا إلى أن الخلاف القائم يتركز في حوض النيل الشرقي، في إشارة إلى إثيوبيا.
وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظم لاستخدام الأنهار العابرة للحدود، وعلى رأسها مبدأ الإخطار المسبق وعدم التسبب في أضرار جسيمة لدول المصب، مؤكدًا أن أي تهديد للأمن المائي المصري يُعد "خطًا أحمر" لا يمكن تجاوزه.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجدل حول سد النهضة الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا رسميًا في سبتمبر الماضي، بعد سنوات من الإنشاء بدأت عام 2011. وتعتبر القاهرة أن المشروع يشكل تهديدًا لحقوقها التاريخية في مياه النيل، في ظل غياب اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية الملء والتشغيل.
وتستند مصر في موقفها إلى اتفاقات دولية سابقة، من بينها اتفاق عام 1929، الذي أقر لها حقوقًا مائية مكتسبة، ثم اتفاقية 1959 مع السودان، التي حددت حصة مصر بنحو ثلثي إيراد النيل السنوي، مقابل حصة للسودان، مع التأكيد على مبدأ التنسيق المشترك بشأن أي مشروعات على النهر.
وفي ملف آخر، قال عبد العاطي إنه بحث مع نظيره في جنوب السودان تطورات الأوضاع في السودان، مؤكدًا أهمية التوصل إلى تهدئة شاملة وهدنة إنسانية تمهد لإطلاق عملية سياسية جامعة تنهي الصراع المستمر.
وأشار إلى ضرورة احتواء التوتر في المناطق الحدودية، ولا سيما في جنوب كردفان، معتبرًا أن استقرار السودان يشكل عنصرًا أساسيًا من عناصر الأمن القومي المصري.
ويشهد السودان منذ أبريل 2023 نزاعًا مسلحًا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية، وعطّل المسار الانتقالي الذي كان من المفترض أن يقود إلى انتخابات وحكم مدني.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، أوضح وزير الخارجية المصري أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار يسير بصورة إيجابية، معربًا عن أمله في الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق خلال شهر يناير المقبل.
وأكد أن مصر تواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف المعنية لدفع الاتفاق قدمًا، معربًا عن تطلع القاهرة إلى دور أميركي فاعل في الحد من الانتهاكات الإسرائيلية لبنود الاتفاق، ومبدياً في الوقت ذاته قلق مصر من تصاعد وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية.
