أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة اليوم، قرارها بشأن حصانة الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث أكدت أن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة مطلقة من الملاحقة القضائية فيما يتعلق بإجراءاتهم الرسمية أثناء توليهم المنصب.
وأشار القرار إلى أن الحصانة لا تشمل الإجراءات غير الرسمية أو الشخصية.
وعلق ترمب على القرار بأنه يعد فوزًا كبيرًا.
ووافق على القرار 6 قضاة محافظين و3 قضاة ليبراليين، وأوضح أن الهيكل الدستوري للسلطات يستدعي منح الرئيس السابق بعض الحصانة من المسائلة الجنائية بسبب إجراءاته الرسمية أثناء توليه المنصب الرئاسي. ومع ذلك، أكد القرار أن الرئيس ليس فوق القانون ولا يتمتع بأي حصانة فيما يتعلق بالإجراءات غير الرسمية.
يُشدد القرار الذي قد يؤثر على القضايا الجنائية المرفوعة ضد ترمب في عدة ولايات على أن الكونغرس ليس مخولًا بتجريم سلوك الرئيس أثناء تأديته لمهام السلطة التنفيذية وفقًا للدستور.
وجرى إحالة مسألة تحديد طبيعة أعمال ترمب، ما إذا كانت رسمية أم شخصية، إلى المحاكم الفرعية وفقًا لشبكة CNN الأميركية.
