فى خطوة جديدة، تهدف إلى تعزيز الضمانات القضائية أصدر وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتوروليد بن محمد الصمعاني، عددا من القرارات وذلك لرفع مستوى جودة الأحكام القضائية.
إقرار نظر القضايا الجزائية في السعودية
وجاءت هذه القرارت لضمان إقرار نظر القضايا الجزائية في المملكة العربية السعودية، من 3 قضاة في المحاكم الجزائية فقط؛ على أن يكون التنفيذ على مراحل بالتنسيق بين الإدارات المختصة في المجلس ووزارة العدل.
محاكم الأحوال الشخصية في السعودية
كما أقر قصر النظر في قضايا الأحوال الشخصية على محاكم الأحوال الشخصية البالغ عددها 12 محكمة، وعدد من دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة في المناطق التي لا يوجد فيها محكمة أحوال شخصية.
كانت الحكومة السعودية، قد أقرت في وقت سابق قانونا جديدا للأحوال الشخصية، ينظّم بالتفصيل أحكام الخطبة والزواج والإرث المستمدة من تفسيرات الشريعة الإسلامية، حيث يتعامل نظام الأحوال الشخصية الجديد مع حق المرأة في إعالة من زوجها، بغض النظر عن حالتها المالية، في حين أن النفقة ستكون مجهولة للدولة ما لم يتبرع بها أحد.
