كتب .. مصطفى محمود
أتاحت المملكة العربية السعودية، ولأول مرة في تاريخها، فرصة تملك العقارات لغير السعوديين من جميع الجنسيات، من بينهم المصريون المقيمون في المملكة، وذلك في خطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا في سياسة السوق العقارية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويأتي هذا التحول في ضوء قرار مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على النظام الجديد لتملك غير السعوديين للعقارات، والذي يستهدف تحفيز الاقتصاد، وتنظيم السوق العقارية، وفتح آفاق أوسع للاستثمار في القطاع العقاري بالمملكة.
شروط نظام تملك غير السعوديين للعقار
وأوضحت الجهات المختصة أن السماح بتملك العقارات سيتم وفق ضوابط وشروط، أبرزها:
- تحديد نطاقات جغرافية محددة للتملك، لا سيما في مدينتي الرياض وجدة، مع شروط خاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة لضبط السوق العقاري.
- امتثال المقيمين والزوار والمستثمرين للإجراءات النظامية، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقرار.
- الهيئة العامة للعقار ستتولى اقتراح النطاقات الجغرافية المسموح بها وتقديم اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من نشر القرار في الجريدة الرسمية.
- التوافق مع نظام الإقامة المميزة وأنظمة تملك مواطني مجلس التعاون الخليجي، لضمان الانسجام مع التشريعات السعودية والإقليمية.
خطوات نظام تملك غير السعوديين للعقار
وتقديم طلبات التملك بناءً على ما ستحدده اللائحة التنفيذية المرتقبة، والتي ستتضمن:
- آليات التملك والحقوق العقارية الممنوحة.
- إجراءات التوثيق والتنفيذ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الداخلية، الهيئة العامة للعقار، السجل العقاري، ووزارتي الشؤون البلدية والإسكان.
موعد تطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار
وسيبدأ تطبيق النظام الجديد في يناير 2026، بعد استكمال إعداد اللائحة التنفيذية وطرحها على منصة "استطلاع" لتمكين المشاركة المجتمعية وإبداء الملاحظات، بما يضمن توافقها مع الأولويات التنموية للمملكة.
