كتب .. مصطفى محمود
أعلنت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، عن توقيف أكثر من 120 مسؤولًا في بلدية إزمير، معقل المعارضة غرب البلاد، وذلك في إطار تحقيقات واسعة بتهم تتعلق بـ"الفساد"، ما أثار ردود فعل غاضبة من حزب الشعب الجمهوري، الذي اعتبر العملية ذات طابع سياسي مشابه لما جرى سابقًا في إسطنبول.
وذكرت صحيفتا "جمهوريت" وشبكة NTV التركية، أن السلطات أصدرت 157 مذكرة توقيف شملت مسؤولين حاليين وسابقين، من بينهم رئيس البلدية السابق تونج سويار، وعدد من كبار الإداريين، بالإضافة إلى رئيس الحزب في محافظة إزمير شينول أصلان أوغلو باكرا.
وأكد مراد باكان، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، في منشور على منصة "إكس"، أن التوقيفات جرت فجر اليوم، قائلاً: "نواجه حملة مشابهة لما حصل في إسطنبول، ولا يمكن اعتبار هذه المداهمات مجرد إجراءات قانونية، بل هي قرار سياسي واضح".
وأضاف باكان أن الاتهامات سبق التحقيق فيها سابقًا، مشددًا على أن الموقوفين "معروفو العناوين، وكان يمكن استدعاؤهم قانونيًا دون اللجوء إلى التوقيف فجراًـويأتي ذلك بعد أقل من 4 أشهر على توقيف أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، والقيادي البارز في حزب الشعب الجمهوري، بتهمة الفساد، وهو لا يزال قيد الاحتجاز حتى اليوم، في خطوة أثارت آنذاك انتقادات واسعة من المعارضة وحقوقيين
