تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، غدًا الإثنين، مناقشة مشروع قانون تعديل أحكام الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، وذلك استنادًا إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون التشريعية والدستورية، والذي تم اعتماده نهائيًا من اللجنة.
آخر مستجدات قانون الإيجار القديم 2025
ويأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتحرير العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي، إلا أن المادة الثانية من مشروع القانون أثارت موجة من الجدل والغضب بين قطاعات واسعة من المستأجرين، مطالبين بحذفها نهائيًا لما تحمله من "تهديد للاستقرار السكني" على حد وصفهم.
وتنص المادة 2 من مشروع القانون على تقرير فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، تُحدد بـ 7سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكن و7 سنوات للأماكن المؤجرة لأشخاص طبيعيين لغير أغراض السكن (مثل العيادات والمكاتب التجارية(
كما تُلزم المادة المستأجر بإخلاء المكان المؤجَّر وردّه إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع التأكيد على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم نهائيًا بعد انقضاء تلك الفترة، وتنص المادة كذلك على أن العلاقة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية ستكون خاضعة تمامًا لأحكام القانون المدني، بناءً على اتفاق الطرفين، ما يعني تحرير الإيجارات بالكامل.
ومن جهتهم، عبّر عدد من ممثلي المستأجرين عن رفضهم القاطع للمادة الثانية، محذرين من تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة في حال إقرارها بصيغتها الحالية، خاصة مع الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع أسعار العقارات، وطالب الرافضون بإعادة النظر في التعديلات المقترحة، ووضع حلول متوازنة تحفظ حقوق الطرفين دون المساس بالاستقرار السكني لملايين المواطنين.
