كتب: يوسف حامد
أصدر مركز الاتصال الحكومي تقريراً يكشف عن كل أبرز الإنجازات والإنجازات التي حققتها وزارة الصناعة خلال العام الأول من عمل الحكومة الدكتور محمد مصطفى (من 1-4-2024 إلى 1-4-2025)، مسلطا الضوء على الجهود المبذولة في تنمية صناعة السكر والمنتج السياحي المحلي وتحديث الأطر الطبية والمؤسسية.
أثرت وزارة الصناعة الفلسطينية
وحرصت الوزارة على تحسين بيئة الأعمال من خلال إجراءات إجراءات التراخيص الصناعية وربطها إلكترونيًا بالمديريات، ما يضمن تسريع الخدمات وما جودتها من المستثمرين والصناعيين.
وذكر التقرير أن الوزارة ليس لديها القدرة على إتاحة مجموعة من القوانين والأنظمة إلى مجلس الوزراء لغرض تطوير الشروط القانونية للقطاع الصناعي، إذا لم يكن ذلك:
- مشروع قانون الاعتماد.
- نظام تفصيلي تفصيلي للصناعات التحويلية والاستخراجية.
- النظام المثالي والإلزامي للمنتجات الوطنية.
- إصلاحات مؤسسية وهيكلية
- إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن الصناعية.
- إعداد مسودة استراتيجية الوزارة واستراتيجية قطاع الصناعة 2025-2029.
- تشكيل مجلس إدارة جديد لمؤسسة المواصفات والمقاييس.
وتم التوقيع على عدد من التوافقات ومذكرات التفاهم مع دول مثل تونس والمغرب والأردن، والتعاون في مجال التعاون التجاري وتضامن مع فلسطين في التعاون مع دول مثل تونس والمغرب والأردن.
قررت الوزارة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، استراتيجية تصميم "البرنامج الوطني للصناعة"، والذي يهدف إلى توحيد جهود التنمية.
