أشارت مصادر فلسطينية الى أن معدلات احتجاز اسرائيل للفلسطينيين قد ارتفع بشكل ملحوظ منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي حيث تجاوز عدد المعتقلين الإداريين خلال الأسابيع التي أعقبت اندلاع الحرب في غزة الى أكثر من 2800 فلسطينيا.
هذا وتحدثت المصادر ذاتها عن نهج جديد للمحاكم العسكرية الاسرائيلية في الضفة في طريقة تعاملها مع الموقوفين الفلسطينيين في القضايا الأمنية وغيرها حيث يتم التعامل مع الملفات التي كان يتم غلقها بسرعة في الماضي بأكثر جدية وتشدد.
وأشارت إلى أن النيابة العامة الفلسطينية تجد صعوبة في التعامل مع النيابة العسكرية الإسرائيلية من أجل التوصل لتسوية للإفراج عن المواطنين الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.
بدروه فقد توقع المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة أن تسبب السياسة الاسرائيلية الجديدة التي وصفها بالأقرب لسياسة العقاب الجماعي في تشديد الخناق على الفلسطينيين في الضفة واجبارهم على دفع مبالغ اضافية للمحامين.
وكانت مصلحة السجون الإسرائيلية قد قالت أنها وضعت السجون في حالة طوارئ، وأنها "قلّصت الظروف المعيشية المتاحة للسجناء الأمنيين" ردا على هجوم حماس.
وبحسب مركز بتسيلم الحقوقي يمثُل آلاف الفلسطينيين كلّ سنة أمام المحاكم العسكرية جرّاء مخالفات متنوّعة، منها الدخول إلى إسرائيل دون تصريح ورشق الحجارة ومخالفات سلاح وعنف ومخالفات مرور - وتشكّل هذه نحو 40% من مجمل لوائح الاتّهام .
