"كردستان" العراق يلجأ لفرض الضرائب لمواجهة الأزمات الإقتصادية
اتخذت حكومة إقليم كردستان في العراق عدد من الخطوات الاستباقية لمواجهة التداعيات المُحتملة لامتناع السلطات الاتحادية عن صرف ميزانية الإقليم للعام المالي الجديد، حيث قررت السلطات الحكومية فرض رسوم ضريبية على الشركات، بما فيها شركات الأمن، والاتصالات، والنفط والغاز.
وبلغت نسبة الضرائب المفروضة على الشركات العاملة داخل إقليم كردستان نحو 20% ، هذا فضلًا عن فرض ضرائب دخل مباشرة على موظفي القطاع الخاص، وأصحاب المطاعم والفنادق الراقية، ومالكي السيارات الفارهة بمن فيهم الأجانب من خارج الإقليم.
ووصف أعضاء اللجنة المالية في برلمان اقليم كردستان العراق، القرارات الحكومية بأنها "حكيمة"، ولكنها جاءت متأخرة، مشيرين إلى أنها لا تمس فئات محدودي الدخل من المواطنين، حيث أن فرض الضرائب على صغار موظفي الدولة يعتبر أمر مجحف من شأنه أن يفاقم الأوضاع الإقتصادية لهم، ويحملهم أعباء مالية تفوق طاقتهم .
وطالب عدد من المواطنين بفرض الضرائب على جميع الشركات العاملة داخل اقليم كردستان دون تمييز أو استثناء، وليس على الشركات الكبرى فقط، مما يساهم في توفير مرتبات الموظفين.
