قال البنك الدولي في تقرير له أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في فلسطين نحو 3%، على ضوء اتجاهات النمو السكاني، كما من المتوقع أن يتوقف نمو نصيب الفرد من الدخل، ما يؤثر سلبا في مستويات المعيشة خاصة في قطاع غزة.
وقال الممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستيفان إمبلاد: "ظل الاقتصاد الفلسطيني يعاني بصورة أساسية من ركود على مدى السنوات الخمس الماضية، ومن غير المتوقع أن يتحسن ما لم تتغير السياسات على أرض الواقع، وقد شاركت الأراضي الفلسطينية في اتحاد جمركي بحكم الواقع مع إسرائيل منذ ثلاثين عاما، ولكن على عكس ما كان متوقعا عندما تم توقيع الاتفاقيات ذات الصلة، فقد استمر التفاوت بين الاقتصاديين في الاتساع، إذ أصبح مستوى دخل الفرد في إسرائيل 14-15 مرة أكثر من دخل الفرد في الأراضي الفلسطينية، كما أن معدلات الفقر مرتفعة للغاية، ومن بين كل 4 فلسطينيين تقريبا، يعيش فلسطيني واحد تحت خط الفقر".
وأضاف إمبلاد: "يُذكّر التقرير الصادر عنا جميع الأطراف بالضرورة الملحة للعمل على تحفيز نمو نصيب الفرد، وتوطيد دعائم المالية العامة، ولا يزال الاقتصاد الفلسطيني يواجه مخاطر عالية، في ظل نظام معقد، بسبب القيود الإسرائيلية على الحركة والتجارة في الضفة الغربية، وشبه حصار على قطاع غزة، والانقسام، وتراجع المساعدات الأجنبية على مدى سنوات عديدة".
وأضاف إمبلاد، "تلقي القيود على المالية العامة بثقلها على النظام الصحي الفلسطيني، ولا سيما على قدرته على التعامل مع العبء المتزايد للأمراض غير المعدية، وأدت العديد من المعوقات التي تحول دون توفير الرعاية الصحية، إلى جعل نظام الإحالات الطبية الخارجية للعلاج في المستشفيات غير الفلسطينية، عملية معقدة، تتأثر سلبا بالقيود المفروضة على حركة المرضى الفلسطينيين، ونظام التصاريح البيروقراطي الذي يستغرق وقتا طويلا، ما يجعل من الصعب للغاية في كثير من الأحيان توفير الرعاية الصحية الكافية أو المنقذة للحياة في الوقت المناسب.
وأكد التقرير أهمية تعزيز التنسيق بين السلطتين الفلسطينية والإسرائيلية، بهدف تحسين إدارة هذه الحالات، لا سيما تسهيل وتيرة إجراءات الحصول على التصاريح وتسريعها، لتحسين الخدمة للمرضى والمرافقين في الوقت المناسب، وتسهيل دخول المعدات الطبية، خاصة إلى قطاع غزة، وزيادة شفافية الأسعار .
